قراءة في مقترحات د.مصطفى الزلمي لتعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل

سلام عبد الزهرة الفتلاوي

كلية القانون/ جامعة بابل

Email: Salamalfatlawi76@gmail.com

DOI:  10.31972/zalmy.19.01.002

ملخص

حاول المشرع العراقي عندما سن قانون الأحوال الخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل أن يستقي أحكام الأسرة من جميع المدارس الإسلامية بحسب توائمها مع حاجات المجتمع العراقي فلم يتقيد بمذهب بعينه،ومع ذلك فقد اغفل تنظيم الكثير من المسائل ما استوجب ملاحقته بالعديد من التعديلات إلى عام 2003. وبعد عام 2003 وعند كتابة الدستور العراقي ظهر اتجاه قوي يدعو إلى الاحتكام إلى القواعد الدينية في حكم مسائل الأحوال الشخصية وتكلل هذا الاتجاه بنص المادة(41) من الدستور العراقي الدائم لعام 2005 التي أشارت إلى إن العراقيين أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية،حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون. لذا عادت الدعوات إلى تعديل قانون الأحوال الشخصية مرة أخرى وبقوة وتكللت بتقديم مشروع لتعديل هذا القانون إلى مجلس النواب العراقي الذي صوت عليه بالموافقة من حيث المبدأ. وقد تعرض موقف مجلس النواب العراقي إلى الكثير من النقد من قبل المنظمات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان لتسرعه في اتخاذ هذه الخطوة دون الرجوع إلى الجهود الفقهية والحقوقية التي قدمت مجموعة من التوصيات لتعديل القانون والتي لم تلق أذانا صاغية من قبل مشرعينا الذي كانوا في غفلة عنها،ومن هذه الجهود ما طرحه العلامة د.مصطفى الزلمي في هذا الشأن. ولتسليط الضوء على مقترحات د.مصطفى الزلمي لتعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 أثرنا اختيار البحث فيه.

قائمة المصادر

بعد القران الكريم

أولاً-كتب الفقه الإسلامي

1- ابن حزم الظاهري،أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد(د.ت)، المحلى،ج9،المكتب التجاري للطباعة والنشر – بيروت.

2- ابن عرفة الدسوقي المالكي، محمد بن احمد بن عرفة(د.ت)،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،ج2،دار الفكر-بيروت.

3-الزحيلي،وهبة(1985)،الفقه الإسلامي وأدلته،ج4،ط2،دار الفكر-دمشق.

4- زيدان،عبد الكريم،(1993)،المفصل في أحكام المراة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية،ط1،ج6،مؤسسة الرسالة-بيروت.

ثانياً-كتب القانون

1- الزلمي،مصطفى إبراهيم،(2014)،الكامل للزلمي في الشريعة والقانون،مجموعة الأبحاث القانونية،ط1،دار إحسان-اربيل.

2- المشاهدي،إبراهيم،(1989)،المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز في قسم الأحوال الشخصية،مطبعة اسعد-بغداد.

3- كشكول،محمد حسن;السعدي،عباس(2011)،شرح قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته،ط2،المطبعة القانونية-بغداد.

ثالثاً-القوانين 

1-الدستور العراقي الدائم لعام 2005.

2-قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل.

3- قانون الأحوال الشخصية الكويتي رقم 51 لسنة 1984.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *